المادة 77 من نظام العمل

دعا المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية محمود أفندي إلى إعادة النظر في المادة 78 من نظام العمل الجديد والعودة للنص السابق مبينا أن المادة الجديدة نصت على أنه يكتفى بتعويض العامل تعويضا.

المادة 77 من نظام العمل. في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 51 وتاريخ 5 6 1436هـ كالآتي. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في. وتمث ل المادة 77 من نظام العمل هاجس ا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي في حين رأى آخرون أنها إنصاف لكل من. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد.

المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي يرى البعض أنها السيف المسلط على رقاب السعوديين في القطاع الخاص كما يرى بعض الناس إن المادة 77 تصب في صالح المنشأة أكثر من الموظف وأن المنشأة لن يكون لديها مشكلة في التعويض ولكن. المادة 77 من نظام العمل تعتبر المادة 77 من نظام العمل ضمن المواد القانونية التي تدعو إلى مسألة تنظيم العمل بداخل المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال نص المادة 77 من نظام العمل وأهم العيوب والمميزات التي. قراءة في نص المادة 77 من نظام العمل. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما.

لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه.